عودة الحجاب.. وانهيار العلمانية في تركيا

عضو عدد الرسائل : 142 تاريخ التسجيل : 13/03/2008

تصديق البرلمان التركي بشكل نهائي على التعديل الدستوري الذي تقدم به حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" لإلغاء الحظر على ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والجامعات، يستحق التوقف عنده وتحليل أبعاده ودلالاته وتأثيراته السياسية والاجتماعية على الداخل التركي.
فهذا النجاح الذي كان يبدو بعيدًا، جاء في ظل معارضة علمانية شديدة من قبل قادة الجيش والقضاة ورؤساء الجامعات وبعض الأحزاب والصحف العلمانية، ولكنه في نفس الوقت كان تنفيذًا لوعد حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي.
التعديل الذي تم إقراره يسمح لمن يلبسن غطاء الرأس التقليدي بولوج الجامعات، لكن الحظر سيظل مفروضًا على الخمار الذي يغطي الرقبة، وكذا على البرقع الذي يغطي بعض الوجه أو كامل الوجه.
وبعد إقرار البرلمان لهذا التعديل سيُحال إلى رئيس الجمهورية "عبد الله جول"؛ ليصادق عليه خلال أسبوعين، ثم يدخل حيز التطبيق إذا لم يعترض عليه العلمانيون أمام المحكمة الدستورية.
وإذا كان ثلثا نساء تركيا يرتدين غطاء الرأس التقليدي، فهذا يعني أن مئات الآلاف منهن كن يُحرمن من مواصلة تعليمهن الجامعي.

ماذا يستطيع العلمانيون أن يفعلوا؟
وإذا كان الإسلاميون الأتراك يعتبرون ذلك نجاحًا كبيرًا لهم، وخطوة هامة نحو تحجيم العلمانية الكَمَالية المتطرفة، التي عادت الإسلام في الشكل والرمز والجوهر والتوجه، فإن الأوساط العلمانية التركية، بما فيها القادة العسكريون والجامعيون، ترى أن التخفيف من هذا الحظر خطوة أولى لإعادة الإسلام إلى واجهة الحياة العامة، ولفرض العقائد الدينية على الدستور.
المعارضة العلمانية تخشى أن يؤديَ هذا التعديل إلى تشجيع ارتداء الحجاب في أماكنَ عامة أخرى، مثل الإدارات العامة والمدارس، وهو الأمر الذي ليس مسموحًا به حتى الآن، مما يعني تهديدًا للنظام العلماني لتركيا، ولذلك فقد تعهدت المعارضة العلمانية باللجوء إلى المحكمة الدستورية.
بداية التطرف العلماني اللامنطقي الذي فرض الحظر الصارم على غطاء الرأس داخل الحرم الجامعي في تركيا كانت عام 1997 في غمرة الضغوط التي كان يمارسها الجيش التركي -القَيِّم على حراسة المبادئ العلمانية في تركيا- لإجهاض حكومة نجم الدين أربكان.
وإذا كان أكثر من سبعين منظمة نسائية علمانية قد تظاهرت أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على التعديل قبل إقراره، وإذا كان أكثر من 125 ألف متظاهر قد احتجوا أيضًا على الموضوع نفسه قبل أسبوع من مناقشته في البرلمان، فإن نجاح حزب "العدالة والتنمية" في إقرار التعديل بعد تفاهمه و"تربيطه" مع حزب "الحركة القومية"، إنما هو نجاح سياسي جديد للنهج الهادئ والواعي للإسلاميين الأتراك الجدد بقيادة أردوغان وجول.

هل تعترض المحكمة الدستورية؟
ولذلك فإن الخطوة القادمة ستكون إحالة التعديل إلى رئيس الجمهورية عبد الله جول للتصديق عليه، وطبعًا سيصدّق ولن يعترض، لكن العلمانيين لن يسكتوا وسيرفعون الأمر إلى المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع ألا تحدث معركة كبيرة تمنع تنفيذ التعديل؛ لأن أردوغان بتفاهمه مع حزب "الحركة القومية" ذي القاعدة الشعبية الجيدة، -والتي لا تعادي الزيّ المحتشم، بل إن كثيرًا من نسائه، خاصة في الأقاليم والأرياف، يرتدين غطاء الرأس المعروف- وأردوغان بذلك حصن نفسه بشكل جيد، ووسع تحالفاته، وطرح الأمر على الشارع التركي بأنه مجرد إعطاء الفتيات اللواتي يرتدين غطاء الرأس الحق في التعليم الجامعي وعدم منعهن من هذا الحق الدستوري، فالأمر سياسي يتعلق بالحريات العامة، بدليل أن الخمار سيبقى ممنوعًا على طالبات الجامعة وغيرهن، وكذلك فلن تستفيد الفتيات في المدارس من التعديل، كما لن تستفيد منه النساء في الدواوين الحكومية.
أردوغان يحتج أيضًا بحرية الحجاب في الجامعات الأوروبية، ويقول: "إن ارتداء الحجاب في دول مختلفة، مسموح به ولا توجد أية مشكلة، في حين أنه في بلدي حيث 99 في المائة من الشعب مسلمون، نشهد هذه المشكلات للأسف، لكننا سنحل هذه المشكلة من داخل الدستور بدون توتير الأجواء وبالتوافق مع الأحزاب في البرلمان".
أردوغان، من ناحية أخرى، استغل موقف الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على تركيا لتعزيز حرية التعبير وحقوق الأقليات، لتسهيل إقرار وتمرير تعديلات الحجاب، كما استغل أردوغان أيضًا عدم وجود موقف أوروبي بشأن قضية الحجاب.
المحكمة الدستورية لن تجد ما تستند إليه لإلغاء التعديل، الذي تم بأغلبية الثلثين، وإذا حدث شيء من هذا القبيل فسيعود التعديل للبرلمان، وسوف تستمر الدورة حتى يصبح التعديل ساريًا ويتحصن ضد المحكمة الدستورية؛ لأن حزب "العدالة والتنمية" يمتلك الأغلبية في البرلمان، وهي القول الفصل في الموضوع، وهي السر في انتصاراته التي يحققها رغم أنف العلمانيين.

موقف الليبراليين
الأوساط الليبرالية هي الأخرى شككت أيضًا في مغزى إقرار التعديل، متسائلة عن التعجيل بفتح الجامعات أمام المحجبات وإرجاء الإصلاحات الديمقراطية المنتظرة إلى موعد غير محدد. وشككت في قدرة حزب العدالة والتنمية على تغيير الدستور، وبأن الحزب لا يرغب في ذلك، وأنه ليس ديمقراطيًا إلا فيما يتعلق به وبمصالحه.
وتطالب الأوساط الليبرالية بتعديل الدستور الحالي الموروث من انقلاب 1980 والذي تعتبر العديد من بنوده استبدادية الطابع، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات العرقية، والمعارضين السياسيين وحريات الرأي والتعبير. كما تطالب هذه الأوساط، شأنها شأن الاتحاد الأوروبي، بتعديل المادة 301 من قانون العقوبات التي تعاقب على «إهانة الهوية التركية» والتي استند إليها في العديد من القضايا ضد مثقفين معروفين، وهو إصلاح موعود به منذ زمن طويل، لكن حزب العدالة والتنمية تركه معلقًا.
خبراء سياسيون، لا ينتمون للاتجاه الإسلامي، رأَوْا في التعديل «عودة للسلطة الاستبدادية بصبغة إسلامية؛ لأن الدستور الجديد، بهذا الشكل، أصبح في سلة المهملات وأن الحريات فيما عدا حرية ارتداء الحجاب لا تعني حزب العدالة والتنمية وحليفه الفاشي الجديد حزب الحركة القومية».

موقف الجيش
الجيش التركي لم يكرر الخطأ الذي ارتكبه في أبريل 2007م عندما أعلن معارضته لوصول إسلامي زوجته محجبة إلى البرلمان، فكان أن تحدّاه حزب «العدالة والتنمية» بالذهاب إلى الشعب وتحقيق انتصار كاسح أوصل عبد الله جول -وزوجته محجبة- إلى رئاسة الجمهورية.
وظيفة الجيش في حماية العلمانية، كما ينص قانونه، لم تعد مجدية قانونيًا وواقعيًا، ومن تبقى من جماهير العلمانية فأقصى ما يملكونه هو الانطلاق بمسيرة احتجاجية نحو قبر مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية العلمانية، الذي ألغى الخلافة العثمانية، وطرد الخليفة وأسرته من البلاد، وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية، وحوّل المدارس الدينية إلى مدنية، وأغلق كثيرًا من المساجد، بل حوّل مسجد "آيا صوفيا" الشهير، إلى كنيسة، وجعل الأذان باللغة التركية، واستخدم الأبجدية اللاتينية في كتابة اللغة التركية، بدلاً من الأبجدية العربية.
الجيش لم يُرد الوقوع في فخ مواقفه الماضية الفجة من السياسيين ولم يعارض التعديل الدستوري في البرلمان؛ خوفًا من أن يطرح الموضوع على استفتاء شعبي يتحوّل إلى استفتاء على الهوية الدينية للشعب التركي ويوجّه ضربة إلى أدعياء حماية الحريات والديمقراطية الذين حكموا، بالحديد والنار، تركيا ثمانين عامًا، وهم براء حتى من العلمانية التي يطبقونها بصورة لا يوجد مثلها في أي بلد علماني آخر في العالم.

العلمانية التركية إلى أين؟
الكثير من المحللين والمراقبين يتحدثون عن بدء تحلل وانهيار القلعة العلمانية التركية المتمثلة في الجيش والمحكمة الدستورية ومجلس الجامعات، بفعل التغيير القوي الذي يقوده "حزب العدالة والتنمية" عبر التغير الهادئ في تركيا، خصوصًا بعدما أصبحت رئاسة الجمهورية، للمرة الأولى منذ ثمانين سنة علمانية، يحكمها رئيس إسلامي، وتوشك قلعة ثالثة هي مجلس رؤساء الجامعات، على الانهيار.
حزب العدالة يتحرك فيما يخص القضايا المثيرة للجدال والصراع مع العلمانيين بذكاء بالغ لا يتعمد استفزازهم أو إطلاق التصريحات الساخنة عن العودة لأصول الدين أو التدين، فالحزب يضع هدفًا أمامه، هو: تجنب الصدام مع المؤسسة العسكرية.
أرض المعركة تغيرت الآن، ولم يعد بإمكان الجيش أن يتدخل، ولم يعد بإمكان العلمانيين أن يرفعوا فزّاعة الإسلاميين وعودة الظلَاميين؛ لأن حزب العدالة والتنمية تعلم من تجارب السنين الماضية، واقتنع أن لا سبيل إلى فرض الإسلام السياسي في وجه الجيش، وفي وجه شريحة كبيرة من الأتراك. فعمل الحزب على سياسة موازية تمامًا قد لا تؤدي إلى قيام "النظام العادل" الذي نادى به نجم الدين أربكان، إنما إلى مجتمع تُرفع فيه القيود المفروضة على الحريات.
لقد قرر قياديو حزب العدالة والتنمية أن المعركة لن تكون من أجل الإسلام السياسي، إنما من أجل الحريات الشخصية، وأن النظام العلماني سيبقى هو المرجع للجميع.
هذه الرؤية التي تمسك بها الحزب، جاءت لتحاصر بقوة، العلمانيين الذين لم يعد بأيديهم أي شيء للمواجهة، إلا إلقاء الاتهامات بلا معنى وبلا أساس على قياديِّي حزب العدالة.

كتبته/د.ليلي بيومي
المصدر الإسلام اليوم

خبر سار شكراً لك

شكراً لك على هذا الخبر السار

الحمد لله